تهیه طرح توجیهی ،از ضررهای هنگفت مالی و اعتباری جلوگیری می کند.هر ایده ای تا روی کاغذ ریز نشود قابلیت اجرا پیدا نمی کند

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی | دریافت زمین از منابع طبیعی

اراضی ملی زمین‌هایی هستند که متعلق به دولت، سازمان محیط‌ زیست و سازمان منابع طبیعی هستند، زمین‌هایی که سند ندارند و در قالب زمین‌های کشاورزی، باغ، جنگل و مراتع و دشت‌هایی که سند قانونی نداشته باشند جز منابع طبیعی اند و افراد به‌منظور ایجاد اشتغال و کسب درآمد با ارائه طرح‌های توجیهی می‌توانند درخواست مالکیت برای این زمین‌ها را بدهند که این زمین‌ها معمولاً باقیمت بسیار کمی واگذار می‌شوند. بررسی و مدیریت و تشخیص محدوده اراضی ملی با نظر و بررسی کارشناس اداره منابع طبیعی انجام می‌شود.

طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی

شرایط گرفتن زمین از اراضی ملی
اگر شما هم قصد دارید که زمینی را از اراضی ملی بگیرید لازم است که شرایط موردنیاز را داشته باشید و با ارائه یک طرح توجیهی مناسب توجیه‌پذیری کار و هدف خود را نشان دهید که این مورد بعد از بررسی توسط کارشناسان زی ربط مشخص می‌شود.
در این موارد افراد با در دست داشتن شرایط و مدارک موردنیاز طرح کسب‌وکار خود را به منابع طبیعی ارائه می‌دهند و سپس منتظر تأییدیه خواهند شد.
ناگفته نماند که در این واگذاری‌ها اولویت با روستاییان و محلی‌های نزدیک زمین و افراد کم‌بضاعت که زمین ندارند است. همچنین اولویت‌های بعدی به ترتیب با متخصصین و کارآفرینان بخش کشاورزی، فارغ‌التحصیل‌ها رشته‌های مرتبط و کارمندان دولت و بازنشستگان است.


طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی
طرحی که انتخاب می‌کنید بسیار اهمیت دارد و لازم است که قبل از اینکه اقدامی انجام دهید با صرف وقت و هزینه و کارشناسی محل موردنظر طرح مناسب با آن منطقه انتخاب کنید که ازنظر بازدهی و ایجاد اشتغال بتواند بازده مناسبی را به همراه داشته باشد، برای مثال طرح‌های کشاورزی مثل کاشت گیاهان دارویی و یا کاشت زعفران و احداث باغ میوه و همچنین احداث گلخانه می‌تواند گزینه مناسبی باشد، درزمینه طرح‌های خدماتی و رفاهی نیز اگر توان مالی دارید می‌توانید در قالب طرح احداث مجتمع‌های بزرگ رفاهی و تفریحی اقدام کنید.

اراضی ملی با توجه به تشخیص کارشناس طبقه‌بندی می‌شوند و بعد از ثبت درخواست و بعدازاینکه اراضی تفکیک شدند، مالک می‌تواند برای زمین کشاورزی درخواست اخذ وام و تسهیلات بانکی به‌منظور انجام امور کشاورزی کند، بهتر است که مشاوره اخذ زمین از منابع طبیعی نیز انجام شود.

اراضی ملی و مراتع را بعد از تفکیک و واگذاری به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سندشان را صادر می‌کنند و با اخذ سند مراتع می‌توان برای انجام طرح‌های مرتع‌داری، آبخیزداری و جنگل‌داری و جنگل‌کاری و بیابان‌زدایی و سایر فعالیت‌ها و خدمات زیر بنایی و اساسی اقدام و از تخریب مراتع و تجاوز افراد سودجو جلوگیری کرد.

https://newbp.ir/Files/13990908637421959680054917.jpg

بیشترین درخواست‌ها و طرح‌ها برای گرفتن زمین
طرح‌ها و تقاضاهایی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به‌منظور اخذ زمین ارائه می‌شود بیشتر وابسته به بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی آن، دامداری، پرورش طیور و آبزیان و نیز طرح‌های اقتصادی زراعی و باغبانی هستند.


لیست طرح توجیهی برای گرفتن زمین از منابع طبیعی:

طرح توجیهی سال 99
طرح توجیهی سال 98
ایده‌های کارآفرینی جدید و قابل‌اجرا

 

دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي توليدي

پيرو رونوشت ابلاغيه شماره 688/020 مورخ 21/1/1385 موضوع تفكيك وظايف امور مربوط به مميزي و واگذاري اراضي و به استناد اختيارات حاصله از مواد 31 و 32 آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب 31/2/1359 شوراي انقلاب و مواد 75 و 84 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت مصوب 28/12/1373 مجلس شوراي اسلامي و ماده 108 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تنفيذ شده در ماده 20 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 70 قانون اخيرالذكر، به پيوست دستورالعمل ضوابط واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرح‌هاي كشاورزي و توليدي و طرح‌هاي غيركشاورزي مشتمل بر 7 فصل و 42 ماده و 54 تبصره به ضميمه قراردادها و مستندات مربوطه براي اجراء ابلاغ و كليه دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط و مقررات مغاير با دستورالعمل مذكور ملغي‌الاثر اعلام مي‌گردد.

بنابراين ابلاغيه، نظارت بر حُسن اجراي اين دستورالعمل حسب مورد در استان به عهده رئيس سازمان جهاد كشاورزي و در مركز به عهده رئيس سازمان امور اراضي مي‌باشد. مقتضي است وصول آن را به سازمان امور اراضي اعلام نماييد.

در جزئيات اين دستورالعمل آمده است: به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص طرحهاي تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني براي ايجاد و توسعة واحدهاي دامداري، پرورش طيور و آبزيان و تأسيسات وابسته به آنها و صنايع تبديلي و تكميلي وابسته به بخش كشاورزي و نيز طرحهاي اقتصادي زراعي و باغباني موضوع مواد 31، 70، 75 و 108 كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي كشاورزي و توليدي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد:


الف) رئيس سازمان جهاد كشاورزي. ب) مدير كل منابع طبيعي. ج) مدير امور اراضي. د) معاون يا مدير يا مدير كل ذيربط حسب مورد به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي. هـ) يك نفر كارشناس صاحب نظر به تشخيص رئيس سازمان جهاد كشاورزي ترجيحاً معاون حفاظت و امور اراضي اداره كل منابع طبيعي.

تبصره 1ـ تصميمات كميسيون با چهار (4) رأي موافق، معتبر خواهد بود.
تبصره 2ـ مديريت امور اراضي مكلف است حداكثر ظرف مدت 20 روز مصوبه كميسيون را بصورت كتبي به مجري ابلاغ نموده و مجري را به منظور پيگيري موضوع انعقاد قرار داد اجاره ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ، دعوت نمايد. در صورتيكه در مهلت تعيين شده متقاضي جهت انجام تشريفات انعقاد قرارداد اجاره مراجعه ننمايد مصوبه كميسيون لغو و پيگيري مجدد آن مستلزم طرح دوباره پرونده در كميسيون مي‌باشد.

تبصره 3ـ دبيرخانه كميسيون در مديريت امور اراضي استان و جلسات كميسيون به رياست رئيس سازمان جهاد كشاورزي تشكيل مي‌گردد.

ماده 3ـ كليه اراضي منابع ملي و دولتي درحيطه اختيارات وزارت جهاد كشاورزي با رعايت كليه ضوابط مربوط قابل واگذاري به واجدين شرايط مي‌باشد مگر در موارد زير كه واگذاري آنها مطلقاً ممنوع است:
الف) جنگلها و بيشه‌هاي طبيعي. ب) مراتع عمومي از حريم روستاها كه به تشخيص هيئت هفت نفره جهت تعليف احشام ضروري است. ج) نهالستانهاي عمومي.د) پاركهاي جنگلي و جنگلهاي دست كاشت عمومي.هـ) حريم قانوني تأسيسات دولتي. و) راههاي مسير ايل كوچ‌نشينها و حريم مربوط به آنها.

ماده 4ـ واگذاري زمينهاي موضوع اين فصل به استناد مواد 31 و 75 بصورت اجاره و به تجويز از ماده 108 قرارداد بيع بوده و تعيين موقعيت و مساحت، متناسب با طرح و ساير شرايط مربوط به آن در اختيار كميسيون مي‌باشد.

تبصره 1ـ در اجراي مقررات اين فصل صرفاً آن قسمت از اراضي منابع ملي كه ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون ملي شدن جنگلها و نيز ماده 39 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع اجرا شده و يا سند مالكيت داشته باشد و همچنين اراضي دولتي كه داراي سند مالكيت يا صورت مجلس تفكيك ثبتي باشد واگذار خواهد شد.
تبصره 2ـ پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) به استناد تبصره 1 ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان ذيحق پروانه چرا براساس آيين‌نامه اجرايي شماره 33639/ ت26945هـ مورخ 13/8/1382 هيئت محترم وزيران و دستورالعمل ماده 5 آيين‌نامه اجرايي مذكور خواهد بود.


تبصره 3ـ درصورت عدم رعايت ماده 7 آيين‌نامه اجرايي طرحهاي مرتعداري اداره كل منابع طبيعي نسبت به ابطال پروانه چرا اقدام و اراضي مستعد فعاليتهاي كشاورزي از حيطه طرح مرتعداري منفك و به منظور واگذاري به متقاضيان واجد شرايط براي فعاليتهاي كشاورزي در اختيار مديريت امور اراضي قرار مي‌گيرد.
تبصره 4ـ چنانچه بهره‌بردار مشمول براي ابطال و يا اصلاح پروانه چرا همكاري ننمايد اداره كل منابع طبيعي مكلف است پس از برآورد حقوق بهره‌بردار وفق تبصره2 مذكور، اراضي آزاد شده را عيناً تحويل مديريت امور اراضي داده تا پس از سير تشريفات قانوني نسبت به واگذاري به اشخاص واجد شرايط اقدام نمايد.
ماده 5 ـ عشاير دريافت‌كننده اراضي متعهد خواهند بود كه حداكثر ظرف مدت يك سال پس از شروع بهره‌برداري در چارچوب تبصره‌هاي زير طبق تأييد مرجع واگذاركننده نسبت به تحويل اراضي مرتعي واقع در قطب مخالف اسكان اقدام و از كوچ به قطب مخالف اسكان خودداري نمايند.


تبصره 1ـ عشايري كه در مناطق تعيين‌شده اسكان پيدا مي‌نمايند موظفند طبق ضوابط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نسبت به معرفي بهره‌بردار جايگزين در قطب مخالف اسكان خود به سازمان ياد شده اقدام نمايند.
تبصره 2ـ سازمان يادشده موظف است ظرف يك سال پس از شروع بهره‌برداري از اراضي كشاورزي و معرفي بهره‌بردار جايگزين در مراتع قطب مخالف توسط عشاير، نسبت به صدور اسناد قطعي از طريق سازمان امور اراضي بنام عشاير ذينفع و ابطال پروانه بهره‌برداري در قطب مخالف اسكان به طور همزمان اقدام نمايد. حداكثر دوره انجام اقدامات زيربنايي و آماده‌سازي بهره‌برداري از اراضي كشاورزي و معرفي بهره‌بردار جايگزين و صدور اسناد قطعي چهار سال خواهد بود.
تبصره 3ـ درصورتيكه عشاير اسكان داده شده ظرف مدت يك سال پس از بهره‌برداري از اراضي كشاورزي نسبت به معرفي بهره‌بردار جايگزين اقدام ننمايند سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري نسبت به ابطـال پروانه چرا اقدام و مرتـع مذكـور بلامعـارض و در اختيار سازمان يادشده قرار مي‌گيرد تا متناسب با استعداد آن كه توسط كميسيون استعداديابي تعيين خواهد شد واگذار شود.


ماده 6 ـ دريافت تقاضاي زمين و جمع‌آوري اطلاعات موردنياز منجمله اعلام وضعيت اراضي منابع ملي و دولتي، گواهي بلامعارض بودن اراضي، تكميل پرونده، ارائه آن به كميسيون و انجام كليه مكاتبات مربوطه به عهده دبيرخانه (مديريت امور اراضي) مي‌باشد.
تبصره 1ـ متقاضيان اراضي در قالب فعاليتهاي كشاورزي و توليدي مي‌بايست طرح خود را بصورت مدون به همراه جدول زمان‌بندي اجراي آن متناسب با نوع فعاليت و موقعيت و ميزان زمين و منابع تأمين اعتبار اجراي طرح به همراه توجيه فني و اقتصادي به دبيرخانه كميسيون ارائه نمايند.
تبصره 2ـ طرحهاي واگذاري در قالب ماده 31 بصورت طرح مصوب و مواد 75 و 108 بصورت طرح مدون ارائه مي‌گردد.


ماده 7ـ الف) شرايط متقاضيان و مدارك مورد نياز براي اشخاص حقيقي و حقوقي:

1ـ واگذاري اراضي اعم از فردي و يا تشكل حقوقي به منظور اجراي فعاليتهاي مربوط به طرحهاي موضوع اين دستورالعمل مستلزم ارائه درخواست به مديريت امور اراضي مي‌باشد.
2ـ ارائه درخواست كتبي واگذاري زمين با قيد مساحت، محل وقوع اراضي، ميزان كل سرمايه‌گذاري درطرح پيشنهادي به همراه مدارك زير مي‌باشد:2ـ1ـ پيش طرح اقتصادي.2ـ2ـ اساسنامه شركت، آگهي ثبت، آخرين تغييرات شركت و مسؤوليتها در صورتي كه تشكل حقوقي باشد.2ـ3ـ تعهـدنـامـه محضـري مبنـي بر عـدم اشتغـال مديرعامل و هيـأت مديره در دستگاههاي دولتي با رعايت بند 4.3ـ مديرعامل و هيئت مديره شركت نبايستي از كارمندان شاغل در دستگاههاي دولتي باشند.
4ـ درصورت عضويت كاركنان دولت در شركتهاي توليدي، رعايت مفاد لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلس و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 22/10/1337 الزامي است.


5 ـ هيچ يك از كارمندان وزارت جهادكشاورزي و يا اشخاصي كه در اين وزارتخانه سمتي دارند نمي‌توانند به هر نحوي از انحاء در مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي شخصاً ذينفع باشند. متخلفين از اين امر مشمول مجازاتهاي مربوط به تصرف در اموال دولتي و سوء استفاده شخصي از اموال و مقام دولتي هستند.
6 ـ ارزش سهام ثبت شده (سرمايه) شركت بايستي حداقل پنج درصد (5%) ميزان كل سرمايه‌گذاري پيشنهادي در طرح اقتصادي باشد.
7ـ اعضاي اناث شركت بايد حداقل داراي 18 سال سن و يا متاهل باشند. داشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم براي اعضاي ذكور الزامي است.


ب) شرايط و مدارك مورد نياز بعد از معرفي زمين براي اشخاص حقيقي و حقوقي:

1ـ ارائه طرح داراي توجيهات فني و اقتصادي و جدول زمان‌بندي اجراي طرح.2ـ گواهي استعـداد و قابليت اراضي مورد معرفي صـادره از واحدهاي ذيربط حسب مورد.3- گواهي امكان تأمين آب كافي صادره از واحدهاي ذيربط سازمان‌هاي آب منطقه‌اي.
4ـ گواهي مبني بر امكان توسعه باغات ديم با رعايت اصول آبخيزداري برابر نظريه كميسيون استعداديابي.5 ـ ساير گواهيها حسب مورد درصورت لزوم.


تبصره ـ ميزان زمين مورد نياز متناسب با نوع منبع تأمين آب كه براي هر حلقه چاه حداكثر يكصد (100) متر مربع بوده ابتداء با تصويب كميسيون برابر قراردادهاي داخلي تحويل مي‌گردد و براي ساير طرحها مطابق مجوزات صادره از ناحيه سازمانهاي آب منطقه‌اي تعيين و اعلام تا پس از اخذ مجوزات قانوني و ارائه پروانه بهره‌برداري، طرح كشاورزي و توليدي مورد نياز را تهيه و به همراه ساير مدارك مربوط به مديريت امور اراضي ارائه نمايند.
ماده 8 ـ پس از تصويب تقاضا در كميسيون، مراتب توسط مديريت امور اراضي به دفترخانه اسناد رسمي عامل منعكس و پس از تفكيك قطعه مورد واگذاري و تنظيم قرارداد اجاره، مدير امور اراضي نسبت به امضاء آن اقدام مي‌نمايد. كليه هزينه‌هاي متعلقه برعهده متقاضي مي‌باشد.


تبصره 1ـ محل مورد اجاره پس از جانمائي بر روي نقشه اجراي قانون ( اراضي ملي يا دولتي) و انجام عمليات تفكيك با قيد حدود اربعه و مساحت توسط نمايندگان مديريت امور اراضي طي صورتجلسه‌اي به مستأجر تحويل داده مي‌شود.
تبصره 2ـ مديريت امور اراضي مكلف است قبل از سپري شدن مهلت تعيين شده در قرارداد اجاره مراتب تمديد قرارداد يا تعديل اجاره بها را بصورت كتبي به مستأجر ابلاغ نمايد و درصورت مراجعه مستأجر مديريت امور اراضي موضوع را در كميسيون مطرح و پس از تعيين اجاره بها قرارداد رسمي را تمديد نمايد و درصورت عدم مراجعه براساس ضوابط تعيين شده در فصل چهارم اين دستورالعمل اقدام مي‌گردد.


تبصره 3ـ درصورتي‌كه پس از انقضاء مهلت در قرارداد اجاره از طريق موجر (مديريت امور اراضي) جهت تعديل اجاره بهاء و تمديد قرارداد اجاره به مستأجر ابلاغ كتبي نشده باشد در زمان مراجعه، مديريت امور اراضي مي‌بايست با توجه به نظريه اخذشده از كميسيون براساس تبصره 1 ذيل ماده 9 اين دستورالعمل نسبت به تعديل اجاره بهاء و انعقاد قرارداد اجاره رسمي منوط به اينكه اجاره بهاء تعيين شده از اجاره سنوات گذشته كمتر نباشد اقدام نمايد.
ماده 9ـ اجاره بهاء سالانه اراضي واگذارشده براي طرحهاي موضوع اين فصل حداكثر معادل ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) زمان واگذاري توسط كميسيون تعيين مي‌گردد، درصورتي كه ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) مشخص نباشد اجاره بهاء زمان واگذاري توسط سه نفر كارشناس منتخب كميسيون تعيين و با تأييد كميسيون اعلام خواهد شد.


تبصره 1ـ حداقل اجاره بهاء سالانه معادل ده درصد (10%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) خواهد بود.
تبصره 2ـ در رابطه با دريافت اجاره بهاء آن دسته از اراضي منابع ملي و دولتي كه واگذاريهاي آنها مورد موافقت كميسيون مربوطه قرار گرفته و بنا به دلايلي منجر به قرارداد اجاره نشده به شرح ذيل اقدام مي‌شود:


الف) درصورتي‌كه اجاره بهاء تعيين شده توسط مجري طرح در موعد مقرر پرداخت شده باشد، براي مهلت باقيمانده قرارداد اجاره رسمي تنظيم مي‌گردد.
ب) هرگاه اجاره بهاء تعيين شده در موعد مقرر پرداخت نشده باشد، مديريت امور اراضي مكلف است اجاره بهاء سنوات گذشته را براساس مصوبات فعلي كميسيون تعديل و با تنظيم قرارداد اجاره (عادي) دريافت و براي مدت باقيمانده، قرارداد اجاره رسمي منعقد نمايد.


ج) اراضي منابع ملي كه به استناد مصوبات كميسيون، بنا به دلايلي بدون قرارداد اجاره تحويل و تحول شده باشد مجدداً پرونده در كميسيون مطرح و پس از تعيين اجاره بها براساس ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) دوره بهره‌‌برداري نسبت به تنظيم قرارداد اجاره اقدام مي‌گردد.
 د) اراضي منابع ملي كه به استناد مصوبات كميسيون، مورد موافقت قرار گرفته و ليكن مجري بدون قرارداد اجاره و صورت مجلس تحويل و تحـول رأساً اراضـي مذكور را در اختيار گرفته و عمليات اجرايي طرح مصوب را شروع كرده باشد مجدداً پرونده در كميسيون مطرح و اجاره بها ساليانه حداقل معادل هشتاد درصد (80%) ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) تعيين و مديريت امور اراضي با مجري طرح قرارداد اجاره تنظيم مي‌نمايد.


ماده 10ـ كميسيون نسبت به اراضي منابع ملي و دولتي واقع در خارج از محدوده و حريم شهرها موضوع قانون تعاريف محدوده و حريم شهر.... مصوب 14/10/1384 مجلس شوراي اسلامي بررسي و تصميم‌گيري مي‌نمايد.
ماده 11ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذار شده موضوع ماده5 آيين‌نامه اجرايي ماده 75 حداقل پنج (5) سال و حداكثر سي (30) سال تعيين و هر پنج (5) سال يك بار درصورت معتبربودن جواز تأسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان اجاره بهاء توسط كميسيون تعديل مي‌‌گردد.


تبصره 1ـ مدت قرارداد اجاره اراضي منابع ملي و دولتي واگذارشده موضوع ماده31 حداقل سه (3) سال و حداكثر پانزده (15) سال و هر سه (3) سال يكبار درصورت معتبر بودن جواز تأسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان مال‌الاجاره توسط كميسيون تعديل مي‌گردد.
تبصره 2ـ اجاره بها اراضي توسط مستأجر به حساب تعيين شده از سوي خزانه واريز و رسيد آن تحويل مديريت امور اراضي مي‌شود.
ماده 12ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي موضوع اين فصل مستلزم ارائه طرح مصوب يا مدون و اخذ موافقت اصولي يا جواز تأسيس از سوي واحدهاي ذيربط وزارت جهادكشاورزي مي‌باشد.


ماده 13ـ ميزان اراضي قابل واگذاري به متقاضيان با توجه به طرح مصوب يا مدون با رعايت تبصره‌هاي 1 و 2 ذيل ماده 19 و موافقت اصولي (يا جواز تأسيس) ارائه‌شده توسط كميسيون تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ مديريت امور اراضي با توجه به نظر كميسيون امكان واگذاري زمين را به مراجع صادركننده موافقت اصولي (يا جواز تأسيس) اعلام مي‌دارد.

 

ماده 14ـ موارد اولويت در واگذاري راضي به متقاضيان از سوي كميسيون به شرح زير لازم‌الرعايه مي‌باشد:

الف) افراد بي‌زمين، كم‌زمين و روستائيان بيكار ساكن در محل.
ب) مرتع‌داران، بهره‌برداران عرفي و عشايري، مجريان طرحهاي آبخيزداري.
ج) متخصصان و كارآفرينان بخش كشاورزي با اولويت ساكنين محل.
د) افراد با تجربه يا فارغ‌التحصيلان در رشته‌هاي مرتبط با طرح.
هـ) كارمندان دولت مشروط به ترك اشتغال، بازخريد از خدمت و يا بازنشستگي.
و) ساير اشخاص واجد شرايط.


تبصره 1ـ واجدين شرايط اين ماده كه جزو ايثارگران و يا تحصيلكرده‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي ساكن در محل هستند و ساير تشكلهاي موضوع بند الف و ب، تعاونيها و تشكلهاي مختلف توليدي در شرايط مساوي در اولويت قرار دارند.
تبصره 2ـ اولويت بند الف در مواردي لازم‌الاجراء است كه عرصه مورد واگذاري جهت امر زراعت و باغباني و متناسب با تعداد متقاضيان واجدشرايط ساكن در محل و در حد عرف بوده كه از سوي شوراي هيئت هفت نفره واگذاري زمين هر استان انجام مي‌شود.
ماده 15ـ به هر شخصي حقيقي و حقوقي فقط براي يك بار زمين واگذار مي‌گردد و واگذاري مجدد منوط به اجراي كامل طرح مصوب قبلي و نبود متقاضي ديگر براي زمين مورد تقاضا مي‌باشد.


تبصره ـ در صورتي‌كه مرجع صادركننده موافقت اصولي و يا تصويب كننده طرح خواستار توسعه اراضي واگذار شده به مجري طرح باشد بنا به تشخيص كميسيون، اراضي به مجري طرح واگذار مي‌شود.
ماده 16ـ مرجع تصويب واگذاري اراضي طرحهاي كشاورزي و تشخيص اراضي بزرگ‌ با مقياس اقتصادي و نيز متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده108) ، كميسيون موضوع ماده2 مي‌باشد.


تبصره ـ واگذاري زمين به كارآفرينان و متخصصان پس از آگهي در جرايد رسمي و كثيرالانتشار و اطمينان از تأمين آب كافي امكان‌پذير مي‌باشد.
ماده 17ـ كليه واگذاريهاي قبلي در اراضي منابع ملي و دولتي و قراردادهاي منعقده قبلي معتبر بوده و در زمان تعديل اجاره بها يا تجديد قرارداد و در صورت اجراي كامل تعهدات طبق مندرجات طرح مصوب و با رعايت مقررات مربوط به زمان واگذاري و عنداللزوم و تطبيق واگذاري انجام شده با مقررات اين دستورالعمل نسبت به انعقاد قرارداد اجاره با مجري يا مجريان طرح اقدام خواهد شد.
ماده 18ـ قراردادهاي اراضي جنگلي و جلگه‌اي شمال كشور موسوم به ده‌هكتاري و ماده3 قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع از شمول اين دستورالعمل خارج مي‌باشد.


ماده 19ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف كشاورزي و توليدي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از پنج (5) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان و بيش از يكصدوپنجاه (150) هكتار در ساير استانها و مناطق ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تأييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.


 تبصره 1ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي اقتصادي (زراعت ـ باغباني) موضوع ماده75 به ازاء هر نفر حداكثر پنجاه (50) هكتار و در قالب تشكلهاي توليدي متناسب با تعداد سهامداران، حداكثر پانصد (500) هكتار و بيش از مساحت مذكور با رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
تبصره 2ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي به متخصصان و كارآفرينان (موضوع ماده108) بصورت فردي حداقل پنجاه (50) و حداكثر دويست و پنجاه (250) هكتار و در قالب تشكلهاي كارآفرين متناسب با طرح مربوطه و ميزان اشتغال‌زائي و تعداد سهامداران و تخصص آنها حداكثر دوهزار (2000) هكتار با رعايت مفاد اين دستورالعمل مي‌باشد.


تبصره 3ـ واگذاري اراضي در اجراي تبصره‌هاي 1و2 در استانهاي گيلان، مازندران، تهران و گلستان منوط به تائيد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.
ماده 20ـ واگذاري اراضي به منظور اجراي طرحهاي مختلف توليدي موضوع اين دستورالعمل به مرتعداران و عشاير ذيحق منوط به اصلاح طرح مربوط و يا اصلاح و ابطال پروانه بهره‌برداري و لغو حق‌ بهره‌برداري مي‌باشد.


تبصره 1ـ ميزان اراضي واگذاري به هريك از مرتعداران و بهره‌برداران عرفي و عشاير ذيحق در صورت اصلاح طرح و يا ابطال پروانه و تبديل دامداري سنتي به صنعتي حسب مورد حداكثر تا سه برابر عرف محل و بصورت رايگان و انتقال قطعي منوط به اجراي طرح مي‌باشد.
تبصره 2ـ در صورت ابطال پروانه بهره‌برداري به هر خانوار بهره‌بردار حداكثر تا سه برابر عرف محل فقط براي يك بار در يكي از مناطق ييلاق يا قشلاق زمين واگذار مي‌شود.


ضـوابـط واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي طرحهاي غيركشاورزي
ماده 21ـ به منظور بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص طرحهاي تقاضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني براي مصارف غيركشاورزي از اراضي منابع ملي و دولتي كميسيوني در استان متشكل از اعضاء زير تحت عنوان كميسيون طرحهاي غيركشاورزي كه در اين فصل كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد: الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي.ب) مديركل منابع طبيعي.ج) مديرامور اراضي.د) نماينده تام‌الاختيار استانداري.هـ) مديركل متناسب با طرح ذيربط.


تبصره ـ تصميمات كميسيون با 4 رأي موافق معتبر خواهد بود.
ماده 22ـ اراضي موردنياز براي مصارف و فعاليتهاي غيركشاورزي عبارتند از:1ـ شهرك‌سازي، ساختمانها و تأسيسات مسكوني بخش خصوصي.2ـ شهركها و نواحي صنعتي ـ شهرهاي جديد و بنياد مسكن.3ـ پايانه‌ها، كارخانجات، تأسيسات وابسته به صنايع.4ـ تأسيسات فرهنگي، هنري، آموزشي، تفريحي، تحقيقاتي، مذهبي و مؤسسات ورزشي، مجتمع‌هاي اقامتي و پذيرائي و توريستي.5 ـ درمانگاهها، بيمارستانها، آزمايشگاهها، گورستانها، غسالخانه‌ها، آسايشگاهها و ساير تأسيسات بهداشتي و رفاهي.
6 ـ مراكز خدمات عمومي از قبيل: سردخانه، انبارهاي عمومي و همچنين فضاهاي نگهداري كالا و بارگيري در بنادر و موارد مشابه.


تبصره 1ـ اراضي موردنياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از جمله مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح آن تابع قوانين و مقررات خاص است از طريق ماده69 و تبصره‌هاي 1 و 5 ذيل آن موضوع قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت اقدام خواهد شد.


تبصره 2ـ كميسيون موظف است حتي‌المقـدور اراضي منابـع ملي و دولتي را كه فاقد استعداد زراعي و باغي مي‌باشد در قالب شهركهاي صنعتي و نواحي صنعتي و مجتمع‌هاي توليدي، صنعتي و خدماتي مصوب و از واگذاريهاي پراكنده خودداري نمايد.
ماده 23ـ مجريان طرحها ملزم مي‌باشند براي توسعه منابع طبيعي و رعايت مقررات زيست‌محيطي حداقل 25% سطح مورد واگذاري را براي درختكاري منظور و ايجاد نمايند.

تبصره ـ حداقل اجاره‌ بها ساليانه اراضي فوق معادل بيست درصد (20%) ارزش معاملاتي (قيمت‌منطقه‌اي) خواهد بود.


ماده 24ـ مدت اجاره اراضي واگذاري حداقل سه (3) سال و حداكثر پانزده(15) سال تعيين و هرسه (3) سال يكبار در صورت معتبر بودن جواز تأسيس يا موافقت اصولي و اجراي تعهدات، تمديد و ميزان مال‌الاجاره توسط كميسيون تعديل مي‌گردد.


ماده 25ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني منوط به ارائه طرح مصوب و موافقت اصولي يا جواز تأسيس از دستگاههاي دولتي ذيربط مي‌باشد.
ماده 26ـ واگذاري اراضي منابع ملي و دولتي براي مصارف غيركشاورزي در قالب قرارداد اجاره در مساحتهاي بيش از سه (3) هكتار در استانهاي گيلان، مازندران، تهران، گلستان و شهرهاي شيراز، اصفهان، تبريز، اهواز، مشهد، كرج و بيش از پنجاه‌ (50) هكتار در ساير استانها ضمن رعايت مفاد اين دستورالعمل منوط به تأييد وزير و يا مقام مجاز از سوي ايشان مي‌باشد.


ماده 27ـ كميسيون موظف است در اجراي اين فصل از دستورالعمل مفاد تبصره‌هاي 2و3ماده 2 و نيز تبصره‌هاي ذيل ماده 4 و مواد 6 ، 7 ، 8 ، 9 و 10 و تبصره‌2 ذيل ماده11 و مواد13، 14، 15، 17 و 20 از فصل دوم را رعايت نمايد.
ماده 28ـ رفع هرگونه نقص از آراءكميسيونهاي موضوع فصول2 و 3  اين دستورالعمل حسب مورد با كميسيون مربوطه خواهد بود.


نظارت بر اجراي طرحها
ماده 29ـ به منظور نظارت براجراي كليه طرحهاي موضوع اين دستورالعمل و تشخيص تعلل از اجراي طرح و يا تغيير كاربري طرح و يا تخلف از مفاد قرارداد و عذرموجه مجريان طرحها و تصميم‌گيري در مورد فسخ و يا خلع يد از مجريان براساس گزارش مديريت امور اراضي و ساير مراجع ذيصلاح، كميسيوني در استان متشكل از اعضاء ذيل تحت عنوان كميسيون نظارت براجراي طرحها كه از اين پس كميسيون ناميده مي‌شود تشكيل مي‌گردد:الف) رئيس سازمان جهادكشاورزي.ب) مديركل منابع طبيعي.ج) مدير امور اراضي. د) رئيس اداره حقوقي سازمان جهادكشاورزي. هـ ) رئيس اداره حقوقي و يا كارشناس حقوقي مديريت امور اراضي.و) يك نفر كارشناس با معرفي دستگاه ذيربط و با حكم رئيس سازمان جهادكشاورزي.


تبصره 1ـ جلسـات كميسيون به رياست رئيس سازمان جهاد كشـاورزي و محـل دبيرخانه در مديريت امور اراضي مي‌باشد. تكميل و تنظيم و آماده‌سازي پرونده‌ها جهت رسيدگي و دعوت از كميسيون به عهده دبيرخانه مي‌باشد.


تبصره 2ـ كميسيون مي‌تواند عنداللزوم از مشاورين و كارشناسان مرتبط با طرح حسب مورد جهت شركت در جلسات دعوت و در صورت نياز از وضعيت طرح بازديد نمايد. عضو دعوت شده به عنوان عضو مشورتي و بدون حق رأي مي‌باشد. تصميم كميسيون با حداقل چهار (4) رأي قطعي و لازم‌الاجرا است.
 تبصره 3ـ حضور مستاجر و يا مجري طرح با نظركميسيون در جلسات بلامانع است.

تبصره 4ـ چنـانچـه كميسيون در تصميم‌گيري دچـار اشتبـاه شده و يا انجـام تشريفات برابر مقررات و دستورالعمل مربوطه صورت نگرفته مي‌بايست مراتب را به‌سازمان امور اراضي اعلام و تصميم‌گيري مجدد كميسيون منوط به اخذ مجوز از رياست سازمان مي‌باشد.


ماده 30ـ چنانچه كميسيون تصميم به فسخ قرارداد بگيرد اين تصميم قطعي است و طرف قرارداد حق اعتراض به آن را ندارد. مديريت امور اراضي با اعلام نظريه كميسيون به دفترخانه اسناد رسمي نسبت به فسخ يك جانبه قرارداد اقدام خواهد كرد و در صورتي كه طرف قرارداد در محدوده اجراي طرح تصرفاتي داشته باشد خلع يد از آن با ملاحظه مفاد قرارداد عنداللزوم از طريق مراجع قضائي انجام مي‌پذيرد.


تبصره ـ مديريت امور اراضي موظف است پس از فسخ قرارداد نسبت به اخذ تأمين دليل اقدام نمايد.
ماده 31ـ در صورت تصميم كميسيون مبني بر فسخ قرارداد اجاره چنانچه در عرصه مورد اجاره، تأسيسات و مستحدثات موضوع طرح ايجاد شده باشد با رعايت ضوابط مربوط و مفاد قرارداد اجاره، خلع يد به عمل مي‌آيد و چنانچه مجري از تسهيلات مالي بانكها استفاده نموده باشد براساس مصوبات شماره 31466 مورخ 9/5/1369 و 122290 مورخ 17/4/1370 هيئت محترم وزيران اقدام خواهد شد.


تبصره 1ـ درصورت خلع يد زمين مورداجاره از مستأجر، ارزيابي اعياني‌هاي مستحدثه براساس قيمت كارشناسي روز توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌گيرد و از سوي متقاضي يا مجري واجد شرايط ديگر به مستأجر اوليه پس از كسرحقوق قانوني پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اجاره از سوي مديريت امور اراضي، قيمت ارزيابي شده از طريق رديفي كه در بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد به مستأجر پرداخت مي‌شود.
تبصره 2ـ در صورت اعتراض به نظريه كارشناسي، ارزيابي اعيانيهاي مستحدثه مجدداً توسط سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري انجام مي‌گيرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آيين‌ دادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري در مرحله اول برعهده مديريت امور اراضي و در مرحله تجديدنظر بر عهده شخص معترض مي‌باشد.

 نحوه فروش و انتقال قطعي اراضي
ماده 32ـ تصميم در مورد انتقال قطعي اراضي منابع ملي و دولتي به استناد مواد70، 75، 84 و 108 براساس شرايط ذيل صورت مي‌گيرد: الف) زمين واگـذارشـده موضـوع مواد31 و 32و 75 طبـق قـرارداد پس از اجـراء يا به‌ بهره‌برداري رسيدن كامل طرح و تائيد عوامل نظارتي و در صورت درخواست متقاضي به قيمت روز تقويم و ارزيابي و به مستأجر اعلام مي‌گردد. انتقال قطعي ظرف مدت تعيين شده و پس از واريز وجه در مهلت قانوني صورت مي‌پذيرد.

تقويم و ارزيابي قيمت روز توسط هيئت كارشناسي متشكل از سه نفر كارشناس بصير و مطلع با تركيب زير انجام مي‌گردد:االف) كارشناس سازمان جهادكشاورزي. ب) كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و يا كارشناس واجد صلاحيت سازمان نظام دامپزشكي حسب مورد و با معرفي سازمانهاي مذكورج) كارشناس رسمي ذيربط دادگستري.


تبصره 1ـ تقويم و ارزيابي قيمت روز اراضي براساس قيمت روز اراضي ملي و دولتي همجوار طرح و بدون ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري مجري طرح كه در عرصه هزينه شده باشد صورت مي‌پذيرد.
تبصره 2ـ در صورت اعتراض موجر يا مستأجر به قيمت ارزيابي شده ارزيابي مجدد توسط سه نفر از كارشناسان رسمي ذيربط دادگستري انجام مي‌گيرد و در صورت اعتراض مجدد وفق قانون آيين‌‌ دادرسي مدني عمل خواهد شد.
تبصره 3ـ كليه هزينه‌هاي مربوط به انتقال سند و تأديه حق‌الزحمه كارشناسان رسمي دادگستري در مرحله اول برعهده مستأجر و در مرحله تجديدنظرخواهي به عهده معترض مي‌باشد.


تبصره 4ـ انتقـال قطعـي اراضي منابع ملي و دولتي به ميزان سطـوح مقرر در ماده 19 و تبصـره‌هاي ذيل آن و ماده 26 با رعايت مقررات مربوط و با تصـويب كميسيونهاي ذيربط توسط رئيس سازمان جهادكشاورزي و انتقال بيش از آن با تأييد رئيس سازمان اموراراضي صورت مي‌پذيرد.
تبصره 5 ـ مستاجر موظف به پرداخت اجاره بهاء اراضي واگذاري تا قبل از تنظيم سند انتقال قطعي مي‌باشد.
ب) قيمت زمين واگذار شده موضوع ماده108 بر مبناي دو برابر ارزش معاملاتي (قيمت منطقه‌اي) سال واگذاري برآورد و به مجري طرح اعلام مي‌گردد. انتقال قطعي اراضي منوط به احياء و بهره‌برداري از اراضي واگذار شده مي‌باشد.


تبصره 1ـ مجري طرح موضوع مواد31و 32 پس از اجراي طرح و به بهره‌برداري رسيدن، قيمت اراضي را كه توسط هيئت كارشناسي تقويم مي‌شود بصورت نقدي به‌حساب مربوط در خزانه واريز و در خصوص طرحهاي موضوع مواد 75 و 108 بصورت نقدي و يا اقساط حداكثر 5 ساله كه توسط مرجع مربوط تعيين و از سوي مديريت امور اراضي كتباً اعلام مي‌شود به خزانه‌ واريز و نسخه‌اي از رسيد يا فيش واريزي را به مديريت مذكور تحويل مي‌نمايد.
تبصره 2ـ واگذاري قطعي اراضي كشاورزي به دامداران و مرتع‌داران و بهره‌برداران عرفي و عشايري تا سه برابر عرف محل رايگان خواهد بود.
ماده 33ـ مديريت امور اراضي موظف است براي اخذ مجوز فروش اراضي موضوع تبصره 4 بند الف ماده 32 مراحل عملياتي اقدام هر پرونده را همراه نظريه كميسيونهاي مربوط به سازمان امور اراضي گزارش نمايد.

فصل ششم ـ موارد تخفيف از فروش
ماده 34ـ اعمال تخفيف در مورد قيمت اراضي واگذاري در اجراي مواد 31 و 32 و ماده 75 مستند به ما�

نویسنده

سمیه ملکی
قیمت:   رايگان

ممکن است از این مطالب خوشتان بیاید

مطالب مرتبط
معرفی دوستان و همکاران

دیدگاه های شما

افزودن یک دیدگاه